mercredi 27 octobre 2010

CONFERENCE EN LANGUE ARABE DE Mr HEDI BACCOUCHE ANCIEN PREMIER MINISTRE TUNISIEN sur LES IDEES de TAHAR SFAR

1

الأخ الهادي البكوش يحاضر حول المناضل الطاهر صفر

إحياء الذكرى وفاء للتضحيات الجسام التي قدّمها

«هو من كبار مفكّرينا وعظماء زعمائنا
وهو منارة نستضيء بها في مسيرتنا»

بمناسبة إحياء الذكرى 68 لوفاة المناضل الطاهر صفر، ألقى الأخ الهادي البكوش عضو اللجنة المركزية للتجمع وعضو مجلس المستشارين محاضرة يوم 9 أوت الجاري بنادي التعاون بالمهدية ، بحضور السيد رشيد صفر ابن المناضل الراحل الطاهر صفر ونخبة من الشخصيات الوطنية والسلط الجهوية ، وفيما يلي نصّها الكامل:

أزور المهدية لأتكلّم عن شخصية تونسية كبيرة، وزعيم وطني فذّ، هو ابن بار لهذه المدينة العاصمة المرحوم الطاهر صفر بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لوفاته برعاية سامية من سيادة رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي.
عند إعدادي هذه المداخلة عن الطاهر صفر، كان يخامرني تساؤل استسمحكم في طرحه أمامكم. هو تساؤل ما فتئ الناس في تونس وخارجها يطرحونه ويطلبون الإجابة عنه.
التساؤل هو: ما السرّ في ديمومة الحزب الحرّ الدستوري التونسي الذي نشأ في مارس 1934، ونما وكبر، وأعدّ المقاومة ضدّ الاستعمار، وباشرها عشرين سنة بلا هوادة، وواجه رجاله القمع، والسجن، والتعذيب ، والحرمان والاستشهاد وتعرّض إلى محن خطيرة كادت تقضي عليه؟
انتصر على الاستعمار ، وافتكّ الاستقلال مستعملا السياسة تارة، والقوة طورا ، معتمدا على تعبئة الشعب وتوحيد ودافعا مناضليه إلى الكفاح.
باشر الحكم في البلاد منذ 55 عاما بنى دولة حديثة وأسّس جمهورية ديمقراطية وبعث مجتمعا جديدا عصريا متقدّما.
مرّ بمراحل صعبة وتعرّض لأزمات خطيرة ولكنّه بقي صامدا فاعلا يتبدّل اسمه، تتجدّد طرق عمله، تتغيّر برامجه، تتطوّر استراتيجيّته ، بحرص بذلك على أن ينسجم مع الأوضاع الخارجية والواقع الداخلي، وأن يستجيب دوما إلى طموحات المواطنين ويحقّق آمالهم.
وكلّما هدّدته أخطار خرج من صلبه منقذ أعاده إلى الطريق السوي وفتح أمامه آفاقا جديدة وأعطاه دفعا جديدا هكذا كان الأمر في السابع من نوفمبر 1987 مع المنقذ زين العابدين بن على رئيس الجمهورية ورئيس التجمّع.
نجح الحزب الحرّ الدستوري الجديد في المقاومة وحقّق النصر، وبنى دولة، ويواصل مسيرته اليوم، يباشر شؤون تونس، يحمي استقلالها ويعزّز مناعتها ويسهر على تنميتها جاعلا منها بلدا متقدّما يضرب به الأمثال. تجاوز عمره 76 سنة وبقي قويّا عتيدا، قلّ وجود حزب مثله في العالم، والأحزاب غالبا ما تنمو وبعد فترة وجيزة تضعف وتزول فلا تعمر.
أعود إلى تساؤلي: ما السرّ في ذلك؟ وما السبب؟
ترجع ديمومة الحزب الدستوري الجديد وتواصله في نسبة هامّة إلى القيمة الشخصية لمؤسسيه. فقد كانوا على مستوى تعليمي رفيع، ونبوغ فكري كبير، وإيمان وطني قوي، والتزام بالنضال جريء، وسلوك أخلاقي مستقيم.
بُني الحزب الدستوري على أسس صلبة انطلق منها وبلغ العلياء. كان مؤسسوه يثيرون التقدير والإعجاب ويجلبون العطف والمحبّة، واتّخذهم الشعب لذلك قادة وزعماء. كان الطاهر صفر من كبارهم، فهو أحد الثالوث المتركّب من الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري. قام عليهم بعث هذا الحزب. وقد صدق فليسيان شالاي «Felicien Challaye» المفكّر الاشتراكي الفرنسي ومن زعماء رابطة حقوق الإنسان عندما قال في تأليفه «الكتاب الأسود عن الاستعمار» «إنّ قادة الدستور الجديد رجال على قيمة عالية فكريا وأخلاقيا تحصّل جميعهم على ثقافة فرنسية جديدة وتشبّعوا بالروح الديمقراطية الفرنسية. فرئيس الحزب الدكتور الماطري وجه صبوح يعلوه شعر خطه الشيب، حازم، متعقّل، صموت عن إرادة. أمّا الأستاذ الحبيب بورقيبة فهو محامي شاب لا يعرف الكلل رغم بنيته النحيفة، خطيب مؤثّر، حركاته سريعة، كلامه جذّاب والأستاذ الطاهر صفر، فإنّه مفكّر جمع بين ثقافتين فلسفتين أوروبية وعربية، خطيب ثابت، يتّجه إلى العقل، والأستاذ البحري قيقة فهو رجل أنيق ولطيف». عن «ذكرياتي عن والدي الطاهر صفر» ص 66.
ولد الطاهر صفر بالمهديّة سنة 1903 وتوفّي سنة 1942 ولم يتجاوز عمره 39 سنة تزوّج من أخت البشير صفر من كبار رواد النهضة بتونس وأنجب طفلا وبنتين، ينحدر من عائلة عريقة في المهدية أصلها عثماني.
بدأ تعلّمه في الكتاب على يد المؤدب حسن فضّة والتحق بمدرسة سيدي عيسى الابتدائية الفرنسية العربية كان من بين معلميها الشيخ محمد عبد السلام.
وفي الصادقية ثمّ في معهد كارنو كان تلميذا متألّقا ونجح بامتياز في امتحان انتهاء المدرسة الصادقية وفي الباكالوريا ممّا أهّله إلى التحصيل على منحة تكفّل نفقات الدراسة بفرنسا. ينتسب إلى القلّة من التونسيين الذين كانوا في عهد فرنسا يزاولون التعليم الثانوي. كانت مواهبه الذهنية قويّة ممّا يدهش الفرنسيين فتراهم عند إعلان النتائج يهمهمون ويتذمّرون. تحدّث في كتابه «يوميات منفي» عن المدير الفرنسي لمعهد كارنو فقال: «إنّي لن أنسى أبدا ذلك الرجل الكهوتي مدير «ليسي كارنو، إذ أحضر التلاميذ ليعلن أمامهم عن المعدّلات العامة ويوجّه إليهم ملاحظاته وثناءه، فأخذ يسمّي الواحد تلو الآخر «لويزيدا» المعدل 12 حسن جدّا يا ولدي، أشكرك على اجتهادك وتحسّنك، نتائج رائعة الخ... ثمّ جاء دوري «طاهر صفر المعدّل العام 17 ونصف .. آه، طبعا ، ثمّ نظر إليّ عابسا كديرا ولسان حاله يقول من المؤسف جدّا أن تكون عربيّا وفي الرتبة الأولى... فأسقط في يدي إذ كنت أنتظر طبعا أن أعامل بأكثر حفاوة.
وفي آخر السنة بينما كان التلاميذ مزدحمين حول قائمة الناجحين في الامتحان الكتابي لشهادة الباكالوريا وكنت محدقا في القائمة باحثا عن إسمي تلقيت ضربة دفعت بي إلى الأمام، التفت لأرى من هو صاحب هذه الملامسة التي يمكن إن سمحت لنفسي أن أنعتها بالعنيفة وإذا بمديري يصيح قائلا: ألم تر الممتحنين في انتظارك لمواد الشفاهي أيّها الغبي... وقد علمت فيما بعد أن المسكين «لويزيدا» لم ينجح في الكتابي ففهمت تقريبا سبب غيض مديري اللطيف، ولكنّه بدا لي أن لطمة ذلك الشيخ الذي كان على وشك التقاعد كانت كلّها حقدا». يوميات منفي ص 134/135.
لم يغادر الطاهر صفر تونس للدراسة في فرنسا حالما تحصّل على الباكالوريا لأنّه تكلّف بإدارة المدرسة العرفانية التابعة للجمعية الخيرية. بإلحاح الشيخ الطيب رضوان والعربي مامي، وجهين من وجوه الحزب الدستوري في المرسى وأخذا بخاطر والده يريده قريبا منها.
وبعد عام ونصف انتقل إلى فرنسا بتحريض من رفاق الصادقية ومن الحبيب بورقيبة، ودرس الحقوق وتحصّل على الإجازة فيها ونال شهادتين في الآداب وتابع دروس مدرسة العلوم السياسية. كان متفوّقا في دراسته يشهد على ذلك ادغار فور الذي تولّي رئاسة حكومة فرنسا والذي كان مشهورا بنبوغه في الدراسة وتحصيله على أرقى الشهادات فيها يقول ادغار فور الذي كان زميلا للطاهر صفر في مذكراته: كان الطاهر صفر يجمع الجوائز الأولى في مسابقات آخر السنة بينما كان نصيبي الجوائز الثانية»، وشارك في مناظرة في مادّة الاقتصاد السياسي نال الجائزة الأولى فيها.
لمّا عاد إلى تونس اشتغل محاميا، وقد تربّص لدى الأستاذ صالح فرحات أحد زعماء الحزب الحرّ الدستوري التونسي، وكانت بدايته واعدة ولكنّه من جرّاء الإيقاف مرّة أولى سنة 1935 لما نفي إلى جرجيس ثمّ برج البوف ومرّة ثانية عندما سجن بسبب أحداث 9 أفريل 1938.
أحبّ مهنته ونجح فيها وتحدّث عنها قائلا:
فتحت مكتبا وجهّزته بمكتبة متنوّعة وكوّنت زبائن مهمّين، كلّ ذلك بفضل الشيء القليل الذي تحتاجه مهنتنا، استقبال ودّي وابتسامة لطيفة ونظرة مشفقة والتحلّي بكثير من الصبر للاستماع إلى سيل من الكلام الغامض المتفكّك وإعطائه وجهة معيّنة والقدرة على رفض قضيّة محكوم عليها بالفشل رغم مكافآتها المحترمة والنجاح في قضيّة معقّدة كانت نتيجتها مشكوكا فيها ثمّ التنسيق المحكم والفصاحة في المرافعة والاستشارة المجانية وإبداء الرأي الموضوعي والإرشاد إلى المصالحة الخاصّة، وباختصار الإخلاص والأمانة في أداء مهمّة هي أقرب إلى الرسالة المقدّسة». يوميات منفي ص 75.
شخصية الزعيم الطاهر صفر ثريّة معقّدة متعدّدة الوجوه متناقضة. فيها ازدواجية وتناقضات وهي في الواقع شخصيتان. فالطاهر صفر فيلسوف مفكّر منظّر بحاثة وكاتب.
وهو رجل فعل اختلط بالناس وباشر شؤونهم وتحمّل أعباءهم. أنشأ جمعيات ونشط في الحركة الوطنية فكان زعيما وطنيّا.
تتصارع هذان الشخصيتان تارة وتتصالحان طورا. فهو منقسم بين رأي يطغى وفعل يدفع، كلّ يضغط من جهته وهو عرضة لتناقضاتهما.
أتحدّث أوّلا عن شخصية الطاهر صفر كرجل فكر لأنّها في رأيي هي الغالبة ويتميّز بها عن رفاقه. قد يكون نبوغه في التعليم وإقباله المبكر على المطالعة أهّلاه لأن يصبح مفكّرا لامعا. وقد تكون مواهبه في التفكير وحدّة ذكائه دفعاه إلى التفوّق في التعليم وكثرة المطالعة.
ترك الطاهر صفر مقالات مطولة ويوميات منفي سجلها في جرجيس عام 1935، تعرّض في بعضها إلى قضايا وطنية تونسية وتطرّق في البعض الآخر إلى قضايا فكرية نظرية ذات بعد إنساني عالمي بعمق وإسهاب، لم يكن فيها شوفينيا منطويا على بني أهله مغلقا على الآخرين. بل كان يتوجّه إلى كلّ الناس في كلّ البلاد.
كانت له طموحات في البحث والكتابة. وقد أعدّ سنة 1935 مشاريع دروس واسعة متنوّعة تشمل الوضع القانوني للمرأة المتزوّجة في الشرع الإسلامي وحياة عمر بن ربيعة وعمر بن الخطاب والجاحظ والاستعمار وعملا خياليا في صيغة قصّة وكراسات في الاقتصاد والأدب والفلسفة والقانون والسياسة والاجتماع.
وشرع في كتابة أطروحة دكتوراه في الأدب وأطروحة دكتوراه في العلوم القانونية. وفكّر في تأسيس مجلّة فكريّة أسبوعية.
إنّه عمل جبار استعدّ وبدأ في تنفيذه ممّا يؤكّد حبّه للبحث الفكري المجرّد، وإبرازا لهذا البعد من شخصية الطاهر صفر أقدّم لكم بإيجاز عيّنات من تحاليله النظرية صدر بعضها في يوميات منفي، وصدر البعض الآخر في المقالات العميقة والطويلة التي كان ينشرها في الصحف التونسية. أقدّمها لعمقها وبلاغتها ولأنّها تتطرّق إلى قضايا مازالت قائمة رغم مرور ثمانية وستين عاما على كتابتها:
العيّنة الأولى وردت في يوميات منفي (ص 120) قارن صاحبها بين الفكر التحليلي الغالب في الشرق والفكر التركيبي المهيمن في الغرب.
«التحليل والتركيب... طريقتان وتكوينان مختلفان، الثقافة الشرقية والثقافة الغربية. أنظر الزيتونة وحتى الأزهر والقرويين الخ.. تفاسير القرآن والمعلّقات وديوان الحماسة طريقة تحليلية إعطاء الجزئية الأهمية الكليّة ـ التجزئة اللانهائية. غياب التوافق والوحدة والاجتهاد التركيبي... العقل التركيبي هو العقل الوحيد الخلاق القادر على البناء والتشييد والاختراعات وهو الفكر الثاقب الذي يستطيع في لحظة واحدة أن يعانق مساحات شاسعة في الفضاء والزمان في ميادين الفن والعلم والمشاريع الاقتصادية. وكما أنّه يسمح بالوثبات الكبرى والانطلاقات القوية. فهو بإمكانه أيضا أن يكون سببا في الانهيار المفاجئ والخراب. فإن كان العقل التحليلي يحكم علينا بالتحرّك في فضاء ضيّق ويحدّ أفقنا ويعرقل جهدنا ويحصرنا في أعمال ضيّقة غير مجدية، فإنّ العقل التركيبي يساعدنا على قطع المسافات الكبرى والقفزات الهائلة لكن بما تحتويه تلك الحركات من مخاطر».
كانت العلاقة بين الشرق والغرب في القرن العشرين تحتلّ نصيبا من اهتمامات المفكّرين خاصّة بعد أن تأكّد تفوّق البلاد الغربية في ميدان العلم والاختراع والحضارة والاقتصاد وتوغّلها وسيطرتها على جزء كبير من إفريقيا وآسيا.
وكتب فيها الطاهر صفر صفحات بليغة ودافع على مواقف جريئة نورد منها فقرة من أحد مخطوطاته هي عيّنة ثانية.
«يمكن الجزم بصفة عامّة بأن الشرقيين يخطئون لما يبالغون في التمسّك بالماضي، وقد جمّدوا بذلك حضارتهم. والغربيون يخطئون لمّا يتسرّعون في التحرّك نحو المستقبل وقد اقتربت حضارتهم من أجل ذلك إلى الفوضى ممّا أدّى بهم إلى الحروب والثورات بأشكال شتّى.
فمن جهة ثمّة جمود كبير وتصلب شديد ورجوع يتجاوز المطلق إلى العادات والتقاليد بمختلف أنواعها ومن جهة أخرى على عكس ذلك سرعة مذهلة وحركية حدّ لها.
هنا تعطّلت مسيرة التقدّم بفعل قوى مضادة وتعثّر التطوّر وتوقف ممّا أدّى إلى حالة جمود مثل الوادي الذي اعترضت طريقة عقبات فتحوّل إلى مستنقعات متعفّنة تسببت في أوبئة نتنة فتاكة.
وهناك ـ على العكس تسارع نسق التقدّم ـ فتقطع وتهشم مثل الوادي الذي تحوّل إلى سيل عارم يجرف ويدمّر ويغمر ويتلف كلّ شيء أمامه. وينشر الموت والخراب.
ينبغي علينا أن نختار الوسط بين هذين النقيضين ولا بدّ لنا من التحلّي بعقلية الاعتدال وروح الاتّزان. الطاهر خال عبيد ص 101.
تعرّض المفكّر الطاهر صفر للحضارات بالدرس والبحث وكتب فيها مقالات مطولة بالفرنسية أترجم فقرات منها، وهي العيّنة الثالثة، كثيرا ما سعى بعضهم إلى التحقير من شأن الحضارة الحالية التي تعرف بالحضارة الغربية وبالحضارة الأوروبية بالخصوص لأنّها تحمل قيما مادية ولأنّ طابعها الغالب مادي أساسا ولأنّها قامت على الجشع والولع الشديد والربح واللهث نحو الرفاهية والمتعة والحياة السهلة ولأنّ القيم الأخلاقية لا تجد فيها مكانا إن لم تكن خالية منها أساسا ممّا لا شكّ فيه.
إنّ في هذه الادعاءات بعض من الحقيقة فالحضارة الراهنة تعتمد مبدئيا على النظام الرأس مالي الذي يقوم على السعي إلى الربح والكسب، والمنافسة الحرّة بين الأفراد وعلى الحرية في وضع الاتفاقات.
وينجرّ عن ذلك وهو مبدأ أساسي التمسّك بالملكية الخاصّة وبالوارثة.
لا ينبغي أن نستخلص من هذا أنّ الاهتمامات الروحية والأخلاقية في النظام الرأس مالي منعدمة وأنّ حكم المادة هو الطاغي.
خلافا لذلك لا يخلو النظام الرأس مالي من قيم أخلاقية انبثقت منه وتولّدت عنه وقد تزول بزواله.
إن تطبيق النظام الرأس مالي وما أثاره من انتقادات ومن ضجيج وما أفرزه من نظريات، أنتج ثقافة جديدة وأتى بنظريات معاكسة له، فهي ردّة فعل وكان سببها النظام الرأسمالي نفسه.
هكذا يمكن القول أنّ النظام الرأسمالي هو الأب الحقيقي لكلّ النظريات التي أتت لتعارضه وخاصّة النظريات التي تبيح تداخل المجموعة في الأنشطة الاقتصادية للأفراد.
تطوّر النظام الرأسمالي بحكم ذلك وأضاعت الملكية التي كانت للفرد حقّا مطلقا حماه القانون الروماني وآمنت به أجيال بعد أجيال قد سبقتها، وظهرت فكرة أكثر مطابقة للعدالة تعطي للملكية وظيفة اجتماعية.
ولئن بقيت الملكية مكسبا للفرد يمارسها بحريّة يستفيد منها، وتنقل إلى ورثته أو إلى من يختارهم، فرنّه يمنع على صاحبها أن يتصرّف فيها لأغراض فردية بحتة لأنّ لها غايات اجتماعية، وهكذا عرفت الملكية تحديات ما فتئت تزداد وتتوسّع خدمة للمصلحة العامة.
لم تبق الملكية الخاصة حقّا مطلقا ونهائيا يسمح لصاحبه التصرّف فيها كما يريد حسب هواه ولو أساء التصرّف وأصبحت مقيّدة أكثر فأكثر.
إنّ تطوّر النظام الاقتصادي نحو الاشتراكية يتواصل اليوم تحت أنظارنا في مختلف بلاد العالم، وتداخل الدّولة يزداد وسلطة الدّولة تتعاظم».
آخر عيّنة اخترتها لكم من كتابات المفكر الطاهر صفر، تتعلّق بالنظريات العنصرية لهتلر وبالإخفاق الجرماني كتبها في ديسمبر 1939 في وقت استسلمت فيه في مونيخ دول أوروبا الكبرى بريطانيا وفرنسا أمام ألمانيا النازية ورفضت التصدي لخططها التوسعية.
كان الطاهر صفر في حديثه عن هتلر صريحا وجريئا لم يقرأ لردود الفعل الألمانية حسابا. فلو لم تدركه المنية للاقى من حكومة هتلر عذابا شديدا.
وفعلا لما دخل الألمان تونس انتقلوا إلى داره لإيقافه فعلموا أنّه مات بعد وألقوا القبض على أخيه انتقاما وتشفّيا.
في هذا التحليل الاستشرافي كتب الطاهر صفر ما يلي:
«لا يتعلّق الأمر بالعائلة الجرمانية القديمة ولكنّه يتعلّق بالعائلة الجرمانية التي أراد هتلر أن ينشأها لتحقيق حلمه في الهيمنة على العالم.
بالحديث عن العرق الأرقي والجنس المختار وتنقية الدم الألماني من الخلط، أخذ هتلر ينفذ تصورات بيولوجية غير جدية ونظريات اجتماعية مشكوك فيها ويسعى إلى تسخير العلم وتقنياته لترهاته ولأفكاره المسبقة، ويعمل على تحقيق حلم عبثي دون تروّ، مستمدّ من كبرياء مبالغ فيها ومن ترهات غريبة...
انطلق هتلر من نظرية نيتشة حول الإنسان المتفوق ليصل إلى نظرية الشعب السائد والجنس المختار المتأهّل ليحكم الكون ويركّع البشرية كلّها ويضعها تحت كلاكله ويقمعها.
وارتقى بالعنف وجعل منه نظرية تسوس العلاقات بين الشعوب وتبعت نظاما ينذر بحرب أبدية، بالأمن وبحرب العصابات ويحيي حرب القبائل والعشائر التي ساهمت في إزالتها السلطات المركزية.
إنّ تحقّقت نوايا هتلر فعلى المدينة وعلى التقدّم السلام... يمكن التوقع بصفة جازمة بفشل هذه النوايا. فالإنسانية تسير في اتجاه لا تسطيع أيّ قوّة في العالم أن تبعده عنه.
إنّ كلّ المؤسّسات والعائلة الجرمانية التي تعارض هذا الاتجاه فهي تسير نحو زوال سريع مؤكّد».
هذه عيّنات من كتابات الطاهر صفر، اتّسمت بالعمق والشجاعة واتّصفت بالشمولية والاستشراف، أوردتها لكم للإشادة بنبوغ صاحبها وسعة ثقافته وهو فيلسوف ومفكّر بحقّ.
ولكن هذا الوجه من شخصية الطاهر صفر، وإن كان شديد الأهمية، فإنّه لا يغطّي شخصيته، فله وجه آخر لا يقلّ أهميّة، وهو الذي احتفظت به الذاكرة الجماعية التونسية. وإنّي سأحاول في الجزء الثاني من حديثي إليكم إزالة الغبار عليه والتعريف به وبيان ما بقي منه بعد 68 سنة من وفاته.
فالطاهر صفر رجل فكر وكذلك رجل فعل يحلّق عاليا في السماء ولكنّه ينزل على الأرض. يختلط بالناس يستمع إلى مآسيهم يبلغهم شجونه يرشدهم، يأخذ بأيديهم وقد تبنى قضاياهم وآمالهم وطموحاتهم وناضل في سبيلهم.
وقد كتب على نفسه ما يلي:
«عندما أتفحّص نفسي جيّدا، يبدو لي أنّني مكوّن من شخصية مزدوجة، إحداهما مولعة بالحياة الرصينة المنتظمة، المركزة والمحبّة للوحدة والهدوء، والأخرى عكس الأولى مدفوعة بحمى الفعل، مليئة بالطموح، راغبة في البناء، تريد أن تعيش حياة مكثّفة وأن تنتشي بالنشاط الزاخر والعلاقات والمعاشرة، وأن تتعدّد وتتغيّر وتتنوّع في ألف شكل ولون».
نشط الطاهر صفر مبكّرا في الجمعيات المدنية، أسّس سنة 1920 وعمره سبعة عشر سنة في المهدية الناشئة الأدبية، فتحت مكتبه وأعانت التلاميذ وقدّمت مسرحيات.
وفي سنة 1923 ساهم في بعث جمعية قدماء الصادقية وباشر سنة 1931/1932 رئاستها.
وفي سنة 1942 بعث جمعية للتعاون الاقتصادي التونسي شاركت فيها وجوه وطنية بارزة أمثال محمد علي الحامي والطاهر الحداد والحبيب جاوحدو.
وعمل في الجمعية الخيرية التونسية التي كانت تشرف على مدرسة ابتدائية العرفانية برعاية رضوان والعربي مامي وجهين من وجوه المرسى استنجباه وكانا له صديقين حميمين واشترك في جمعية الشبان المسلمين.
وفي فرنسا ساهم في بعث جمعية نجم شمال إفريقيا سنة 1926، النواة الأولى للحركة الوطنية الجزائرية، وقاعدة الانطلاق للزعيم الجزائري مصالي الحاج، تحمّل فيها المسؤولية تونسيون أمثال الشاذلي خير اللّه، أحمد بن ميلاد، سليمان بن سليمان والهادي نويرة.
وفي سنة 1927 شارك في تأسيس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين وكان نائبا لرئيسها سالم الشاذلي ، وبقي متعلّقا بها، كوّن عند عودته إلى تونس جمعية أحبّاء الطالب، هي ممثّلة لها تساعد المترشّحين إلى التعلّم في فرنسا.
لم يقتصر نشاط الطاهر صفر على الجمعيات الثقافية والحركات الطالبية، بل شمل النشاط الوطني السياسي من ذلك أنّه كان الوحيد من بين الجماعة التي بعثت الحزب الدستوري الجديد الذي كان منخرطا منذ سنة 1922 في الحزب الدستوري القديم أدّى اليمين ليكون دستوريا ويخدم الحزب الدستوري ما دام حيّا، ويصبح عضوا بارزا في اللجنة التنفيذية، وفتح الباب أمام رفاقه من جريدة العمل التونسي الحبيب بورقيبة، محمود الماطري، البحري قيقة، فالتحقوا به في اللجنة التنفيذية أثناء مؤتمر نهج الجبل في ماي 1933.
وفي ديسمبر من نفس السنة اختلف مع قادة الحزب القديم وانفصل عنهم وانحاز إلى الحبيب بورقيبة ودعا إلى عقد مؤتمر خارق للعادة لحسم الخلاف معهم.
كانت مصلحته تحثّه على «البقاء في اللجنة التنفيذية وعدم تقديم استقالته واتخاذ موقف محايد على الأقلّ، ومواصلة مساعيه في توحيد الصفوف بين رفاقه الشبّان والقدامى، وكتب وهو المنفي سنة 1935: «أنّ القطيعة بلغت حدّا لم يبق معه سوى الاختيار وأخذ القرار، قرار الانفصال رغم أنّ مصلحتي الشخصية ومصلحة عائلتي وحرصي على مكتبي وحرفائي وصداقاتي وعلاقاتي وهو الوسط الذي عشت فيه دائما...».
وأضاف أنّ البقاء في الحزب القديم «معناه» الرضا بالجمود والحياة الرتيبة وغضّ الطرف عن المنكرات والتجاوزات التي أصبحت بعد اكتشافي لها لا تطاق ومعناه أيضا التواطئ مع اللئام والمنافقين والمتآمرين أصحاب المنافع لأنّ تجربتي القصيرة مكّنتني من اكتشاف أنّ وراء المظاهر المهذبة المشوبة بالورع الكاذب نفوس سوداء وقلوب متحجّرة وطباع متوحّشة وأنانيات مسعورة، فكان الكره، كره ظلّ يتّضح يوما بعد يوم ويكشف عن أسبابه الحقيقية.
رغب الطاهر صفر بخروجه عن اللجنة التنفيذية حسب ما كتبه تجديد مصادر نشاطه والعيش في وسط آخر وتغيير البيئة الأخلاقية والتفرّغ لخدمة البلاد مع «رجال أكثر صدقا وإخلاصا وأقلّ طمعا وأكثر شجاعة يكرهون المواربة والكذب».
اندفع مع رفاقه في الدعاية لقيادة جديدة في الحزب «بسرعة طاغية مدوخة» وجاب البلاد طولا وعرضا وخاطب الشعب في كلّ مكان. وكان غالبا مصحوبا بالحبيب بورقيبة.
وفي مؤتمر قصر هلال في 02 مارس 1934 رفت المؤتمرون اللجنة التنفيذية وانتخبوا ديوانا سياسيا تولّى قيادة الحزب عوضها.
كانت للطاهر صفر في هذا المؤتمر شعبيّة كبيرة لأقدميته في الحزب ولعلاقاته المتينة برجالاته ولمساهمته الحاسمة في أشغاله وظهر ذلك في نتائج انتخاب الديوان السياسي، إذ كان أوّل الناجحين، وكان في مقدوره تولي رئاسة الحزب أو أمانته العامّة إن أراد ذلك.
تفوّق الحزب الجديد على الحزب القديم، وأصبح قوّة ذات بال في الشعب وتجاه حكومة الاستعمار ويعود ذلك إلى استراتيجية نضال جديدة و إلى طرق عمل جديدة أتى بها الدستور الجديد وسميت عليه. كان للطاهر صفر مساهمة هامّة في وضعهما وصياغتهما.
كتب عنها في الصحافة، وقد تولّى رئاسة تحرير جريدة الحزب العمل بالعربية وكانت كتاباته بليغة مؤثّرة، وتكلّم فيها في الاجتماعات وكانت خطبه فصيحة نافذة في الدستور الجديد في سنواته الأولى هو ثالوث يضمّ بورقيبة وصفر والماطري.
كانوا متّفقين متوحدين ولكنّهم اختلفوا فيما بعد، لم يختلفوا على ضرورة النضال ووجوب المقاومة وخدمة الأهداف التي حدّدها مؤتمر قصر هلال، وإنّما اختلفوا على الموقف السياسي الذي ينبغي اتّخاذه بعد تراجع حكومة فرنسا عن الوعود التي قطعتها على نفسها سنة 1936 لتسير بتونس نحو الاستقلال الداخلي.
كان الطاهر صفر ومحمود الماطري، والبحري قيقة يرون أنّ فرنسا على أبواب حرب وأن مواجهتها بعنف قد يتسبّب في إجراءات قمعيّة شديدة تقضي على الحزب و على إطاراته وقياداته في ظرف يقتضي الاقتصار على النضال السياسي ومواصلة الحوار مع المقيم العام واجتناب تظاهرات الشارع والعصيان المدني والقتل والتخريب والركون إلى المقاومة السليمة ومقاطعة البضائع الفرنسية اقتداء بقائديه.
ظهر هذا الخلاف جليا في مؤتمر الحزب الذي انعقد من 30 أكتوبر إلى 02 نوفمبر 1937 الذي انتصر إلى موقف راديكالي متشدّد وطالب بسحب الثقة عن حكومة الجبهة الشعبية ونادى بالاستقلال ودعا إلى إضراب عام تضامنا مع زعماء المغرب والجزائر الذين تعرّضوا للايقاف وقرّر مواجهة الحكومة بكلّ الوسائل والشروع في المقاومة.
استخلص محمود الماطري العبرة من هذا الخلاف واختار الاستقالة من رئاسة الحزب خلافا للطاهر صفر الذي تردّد في الإقدام على ذلك رغم وضوح موقفه الشخصي واختياره الاعتدال وبقي على مسؤولياته في الديوان السياسي. حرص الحبيب بورقيبة على أن يتولّى رئاسة الحزب خلفا للدكتور محمود الماطري ولكنّه أبى.
لم يغادر الطاهر صفر الحزب، لسببين إثنين، أوّلهما أنّه كان شديد التعلّق بوحدة الحزب وكان يخشى تفككه من جرّاء خلافات في القيادة والسبب الثاني أن له مع الحبيب بورقيبة الذي اختار موقفا راديكاليا علاقات ودّ ومحبّة وتقدير قوية جدّا. تعارفا في الصادقية وكانا صديقين وفي المهدية حيث كان الحبيب بورقيبة يقضي فيها عطلة الصيف في بيت أخيه، كانا يلتقيان وقد مثّلا معا في رواية صلاح الدين الأيوبي التي قدّمتها جمعية الناشئة الأدبية وأسّسا الحزب معا، وكانا في دراستهما العليا في باريس معا، وممّا يذكر أنّ الحبيب بورقيبة حثّ صديقه الطاهر صفر على الالتحاق به بباريس ومواصلة الدراسة فيها.
لهذين السبيبن لم يقدم استقالته من الحزب ولكنّه بقي معذّبا ممزّقا تتجاذبه من جهة رؤية شخصية لما يقتضيه الظرف، ومن جهة أخرى تطوّر الأحداث إلى حيث لا يتمنّى وداهمته مواجهات 9 أفريل 1938 وما خلفته من ضحايا وما تبعها من قمع.
حيث أوقفت السلطات الاستعمارية إطارات الحزب واتهمتهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وأوقفت الطاهر صفر معهم وقضى عاما في السجن.
لقد تنبّأ الطاهر صفر بأحداث العنف وسعى إلى اجتنابها لأنّها غير صالحة في ذلك الطرف ورغم ذلك وجّهت إليه فرنسا التهمة وكأنّه كان وراءها وتحامل حاكم التحقيق العسكري عليه وتشدّد معه وسعى إلى تحطيمه نفسانيا لقوّة شخصيته ولمكانته في الحزب. إنّها مظلمة أولى.
اختلف الطاهر صفر مع رفاقه حول موقف الحزب تجاه حكومة فرنسا ودعا إلى الاعتدال واجتناب المواجهة لأنّ الوقت لا يسمح. ولكنّه بقي متضامنا معهم لا يفارقهم حرصا على وحدة الصف، إلاّ أنّهم لم يقدروا موقفه هذا ولم يعطوا حقّ الخلاف قدرة وآخذوه على موقفه. وهي مظلمة ثانية.
هي أوضاع ممزقة أنهكته بدنيّا وأربكته نفسيا، تأثّر منها كثيرا، وقد تكون عجلت بموته وهو لم يبلغ الأربعين.
لقد فقدته تونس وخسرت كفاءاته وأضاعت مساهماته في قيادة تونس وتناسته. واليوم منذ الاستقلال عاد الطاهر صفر إلى مجده وأخذ مكانه كاملا بين رفاقه مؤسّسي الحزب الدستوري.
هي صفة غالبة في جلّ المجتمعات، لا تعرف قيمة رجالها إلاّ بعد مماتهم ولا تتدارك أمرها إلاّ بعد فوات الأوان.
تحدث الزعيم على البلهوان، وقد كان من دعاة الشدّة ومن المتحمّسين للمواجهة والعنف إلى ابن الطاهر صفر فقال له «أنا أعترف أنّي أخطأت في فهم بعض المواقف للراحل العظيم والدكم سي الطاهر ولكنّني من بعد وفي السجون فهمت كلّ شيء ولو كان حيّا لاعتذرت له».
ولم يخف الحبيب بورقيبة بعد خروجه من السجن تقديره للطاهر صفر ووفاءه له واغتنم فرصة أوّل زيارة له إلى المهدية بعد أن خرج من السجن إلى زيارة قبره والترحّم عليه.
وتروي زوجته الأولى «مفيدة» التي حافظت على علاقتها الودية مع عائلة الطاهر صفر أنّها سلّمت لزوجها الكتاب الذي ألّفه الطاهر صفر سنة 1935 في منفاه بجرجيس والذي صدر بالفرنسية بعنوان «يوميات منفي» ، فأخذه «ولأوّل مرّة لم يأخذ راحته المعتادة بعد الفتور بل انطلق في قراءة الكتاب بلهفة كبيرة ولم يغادر المنزل إلاّ بعد الانتهاء من الاطّلاع عليه وكانت في النهاية بعض الدموع تغمر عينيه» وقال لها: «أنا أقرأ الكتاب ويترأى لي وكأنّ سي الطاهر حاضر معي».
سميت بعد الاستقلال شوارع ومؤسسات كثيرة باسمه اعترافا بدوره في حركة التحرير الوطني في تونس وفضله عليها.
وفي إطار التنويه بكملّ رجالات تونس في مختلف العهود مهما كانت اتّجاهاتهم ومواقفهم ومهما كانت مساهماتهم في تحرير تونس وبناء دولتها أذن الرئيس زين العابدين بن على بإعطاء نهج للطاهر صفر في تونس العاصمة وبإقامة معلم تذكاري بالمهدية.
إنّه أهل العناية وهذا التمجيد، فهور من كبار مفكرينا وعظماء زعمائنا وهو منارة نستضيئ بها في مسيرتنا نحو التقدّم والعزّة.
نحن أوفياء له وللقيم الخالدة التي آمن بها وللتضحيات الجسام التي قدّمها.

dimanche 10 octobre 2010

Association Club Tahar Sfar: DEVOIR DE MÉMOIRE.

BIOGRAPHIE SOMMAIRE D'UN GRAND HUMANISTE TUNISIEN: TAHAR SFAR

Tahar Sfar

Portrait de Tahar Sfar en 1929
Portrait de Tahar Sfar en 1929

Naissance15 novembre 1903
Mahdia
Décès9 août 1942 (à 38 ans)
NationalitéTunisie Tunisie
Profession(s)homme politique
Formationavocat
FamilleSFAR,
Tahar Sfar (الطاهر صفر), né le 15 novembre 1903 à Mahdia et décédé le 9 août 1942, est un homme politique tunisien.

Sommaire

[masquer]

Biographie

Formation

Il effectue de brillantes études secondaires au Collège Sadiki puis au Lycée Carnot de Tunis. Après son baccalauréat, il est sollicité pour diriger et réformer les études de l’école El Arfania de Tunis. Il rejoint Paris en octobre 1925 pour des études de droit, de lettres et de science politique. Il se retrouve avec des camarades de Sadiki, tel Habib Bourguiba, Mahmoud El Materi, Bahri Guiga, Mustapha Baffoun ou Sadok Boussofara. Parmi ses camarades français à la faculté de droit figure en bonne place le futur président du Conseil Edgar Faure. En effet, celui-ci relate dans le tome deux de ses mémoires que lors du premier entretien officiel qu'il a avec le leader du Néo-Destour Habib Bourguiba, en avril 1955 à Matignon, Faure commence par lui rappeler ses souvenirs d'étudiant à Paris et précise : « Je lui parlai de son compatriote Tahar Sfar qui collectionnait les prix dans les concours de fin d'année où je récoltais d'honorables accessits... » Tahar Sfar participe par ailleurs, vers la fin de l'année 1927 avec un groupe de camarades d'études tunisiens, algériens et marocains, à la création de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord dont il devient le premier vice-président.

Militant nationaliste

Il rentre à Tunis en 1928 pour exercer le métier d’avocat parallèlement à de nombreuses activités : cours d’économie politique à la Khaldounia et articles dans des journaux en arabe et en français, tel La Voix du Tunisien et L'Action Tunisienne. Il milite pour l’indépendance de la Tunisie, au sein du Destour puis participe à la création du Néo-Destour à Ksar Hellal, une ville du Sahel tunisien, avec ses camarades d’études dont Bourguiba, El Materi et Guiga.
Le nouveau parti se veut moderniste dans sa démarche, ses méthodes et son organisation et, en même temps, éducateur et mobilisateur des masses populaires pour une meilleure prise de conscience de la nécessité de libérer le pays du colonialisme. Sfar est un grand ami de Bourguiba avec qui il aime discuter et philosopher, la philosophie étant sa passion. Il a une grande admiration pour le mahatma Gandhi et, comme lui, préconise la lutte non-violente. Les militants du Néo-Destour le désignent souvent comme le philosophe du parti.

EXILE ET PRISONNIER POLITIQUE: 

En janvier 1935, Sfar est éloigné et assigné à résidence à Zarzis, dans le Sud tunisien, en même temps que Guiga et Salah Ben Youssef. Ces responsables du Néo-Destour rejoignent ainsi leurs camarades éloignés depuis septembre 1934. Tahar Sfar profite de son isolement pour se plonger dans des études diverses (juridiques et littéraires) et pour rédiger une sorte de journal qui est publié en 1960, après sa mort, sous le titre de Journal d’un exilé avec une préface du père André Demeerseman, directeur de la revue Ibla à Tunis. Demeerseman avait assisté à quelques cours donnés par Tahar Sfar sur l'économie politique à la Khaldounia au début des années 1930.En avril 1935 il est transféré dans un Camp militaire à Borjd EL BOEUf dans l"extrème sud tunisien avec ses camarades du NEO-DESTOUR.
Après l’arrivée du nouveau résident général de France en Tunisie, Armand Guillon, il est libéré en avril 1936 en même temps que tous les membres du bureau politique du Néo-Destour. Le dialogue de Guillon avec les nationalistes tunisiens pour des réformes s’avère éphémère. Sfar se retrouve en prison après la grave crise d’avril 1938, bien qu’il fait partie de ce qu’on appelle à l’époque les modérés du parti. Il sort de prison vers la fin du mois d’avril 1939 avec une santé déficiente et décèdera le 9 août 1942. Il a le temps, avant de mourir, de publier dans la revue féministe francophone Leïla du mois de décembre 1939 un article dénonçant avec vigueur le régime d’Adolf Hitler et explicitant le danger qu’il représente pour l’humanité. Cet article avait pour titre Les conceptions racistes d'Hitler. À la fin de cet article et après avoir présenté au lecteur quelques citations significatives de Mein Kampf, il achève son analyse critique par la conclusion suivante :
« Ces quelques citations suffisent pour montrer à quel degré atteint le mépris d’Hitler pour les races autres que la race allemande. Comment il emprunte indument à Nietzsche sa théorie du « surhomme » pour en faire celle du « peuple maître », de la race élue, prédestinée à gouverner l’univers et à courber l’humanité tout entière sous son joug oppresseur, comment il fait de la violence une doctrine destinée à régir les rapports entre les peuples ; c’est le régime de la guerre perpétuelle, de l’insécurité, de la guérilla, comme celle qui existait autrefois entre clans et tribus et que la constitution des peuples en États, la création de pouvoirs centraux forts a contribué à supprimer. Si de tels desseins se réalisaient, c’en est fait de la civilisation ; c’en est fait du progrès, mais l’on peut prédire à coup sûr, l’échec d’une telle tentative ; car l’humanité suit, en général, une ligne d’évolution qu’aucune force au monde ne saurait, ne pourrait détourner de son cours ; et toutes les institutions, comme la « famille germanique » qui s’opposent à cette évolution sont assurées d’une disparition rapide et certaine. »

 Quelques une de ses pensée :

Tout en militant pour la libération de son pays, Tahar Sfar, par la plume, milite également pour une réelle coopération entre l’Orient et l’Occident : « La paix dans l’avenir, le progrès de l’humanité tout entière dépendent de cette union, de cette étroite collaboration entre l’Orient et l’Occident, qui au lieu de se tourner le dos, de s’ignorer, doivent au contraire, se soutenir, se prêter mutuellement appui et coopérer en vue du relèvement du sort de l’humanité » écrit-il dans les années 1930.
Dans un article publié dans la revue Leïla en janvier 1941 sous le titre « Qu’est-ce qu'une civilisation ? », et après avoir développé sa propre définition de la civilisation, il conclut en déclarant :
« Par conséquent, on ne peut dire d'une civilisation, surtout d’une grande civilisation, à un moment donné de l’histoire humaine, qu’elle est bonne ou mauvaise en soi, qu’elle produit de bons et heureux résultats ou qu’elle entraîne à sa suite des effets néfastes pour l’humanité, qu’elle procure le bonheur ou le malheur des individus ; les notions de bien et de mal doivent être le plus souvent exclues : une civilisation, c’est un tout avec ses caractéristiques intrinsèques et spécifiques, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec ce qu’elle comporte en fait d’avantages et d’inconvénients, avec, en somme, tous les éléments inséparables dont elle est composée [...] On ne peut nier l’existence d’un progrès continu au sein de l’humanité ; quand on observe les choses de haut et qu’on écarte l’examen des détails, il est aisé de reconnaître à travers l’Histoire, l’existence d’une ligne d’évolution dont on peut déterminer et suivre le sens et la direction, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine moral. Mais ce progrès pour être réel n’en est pas moins d’une lenteur presque désespérante ![1] »

Famille

Tahar Sfar est le fils de Mustapha Sfar qui exerça les fonctions de notaire à Mahdia. Il se marie en 1929 avec une cousine, Salha Sfar, fille du notaire Mohamed Sfar, et a trois enfants : deux filles, Zeineb et Najette, et un garçon, Rachid, qui occupera de hautes fonctions dans le gouvernement tunisien. Il est ainsi nommé premier ministre par le président Bourguiba en juillet 1986 pour sortir la Tunisie d’une grave crise financière.

Références

  1. Tahar Sfar, « Qu'est-ce qu'une civilisation ? », Leïla, n°6, 8 janvier 1941

Bibliographie

  • Khaled Abid, Tahar Sfar le militant, éd. Institut supérieur de l'histoire du mouvement national, Tunis, 2003
  • André Demeerseman, « Tahar Sfar », Ibla, 1960, pp. 139-149
  • André Demeerseman, Là-bas... à Zarzis et maintenant, éd. Maison tunisienne de l'édition, Tunis, 1969
  • Youssef Remadi, Tahar Sfar. Le leader et le penseur, fils de Mahdia, éd. El Bustan, Tunis, 2007
  • Tahar Sfar, Journal d'un exilé, éd. Bouslama, Tunis, 1960
  • Hassen Sioud, Tahar Sfar. Le militant et le penseur, éd. Imprimerie El Hilal, 1982
  • Abdelhafid Zouari, Tahar Sfar, le penseur, éd. Imprimerie El Alam, Sousse, 2004

jeudi 7 octobre 2010

l'intégration économico-sociale du Maghreb devient une impérieuse nécécité


L’intégration économico sociale maghrébine devient une impérieuse
nécessité pour mieux relever ensemble tous les défis du moyen et du long
terme qui s’accumulent. Cette intégration est, à ce jour, nettement en
retard par rapport à d’autres régions du monde, mais elle peut et doit
emprunter des raccourcis pour accélérer le rythme de son édification en
parfaite synergie avec son partenaire principal l’Union européenne, mais
également avec les autres pôles de l’économie mondialisée.

Le Maghreb peut maintenant tirer, avec intelligence, un grand profit de
l’expérience des autres régions en évitant les erreurs et les insuffisances
et en optimisant les voies du succès.( le problème du Sahara trouvera sa
solution quand l’intégration avancera et commencera à apporter ses
fruits.) Les études comparatives sur les résultats des intégrations
régionales avancées sont nombreuses, il faut les exploiter en ayant
toujours à l’esprit nos spécificités et en évitant deux erreurs majeures qui
ont été commises dans certaines régions : laisser s’installer voir
s’aggraver une fracture sociale et une fracture identitaire et ne pas
pratiquer des politiques communes de vrai co-développement. Notre futur
commun, pour relever les défis et les menaces, ne peut être construit
d’une manière viable que sur la base, d’une volonté commune forte
autour d’une vision claire d’une société de progrès et d’ouverture.
Une Société qui sans renier ses racines et ses vrais valeurs
musulmanes humanistes, fait de la cohésion sociale son primat
fondateur et du développement durable l’outil principal de
promotion et d’épanouissement de l’homme et de la femme dans un
Maghreb où il sera toujours agréable de vivre pour tous.
En terme plus concrets nous devons imaginer un Maghreb « objectif »
qui, à l’horizon 2030 aura éradiquer la pauvreté, l’analphabétisme et
l’extrémisme par un authentique développement régional intégré. Un
Maghreb qui en matière de critères de développement humain aura rejoint
ses partenaires du Nord les plus proches, Un Maghreb dont le moteur sera
une population jeune, innovante et créatrice de richesse.Une jeunesse
bien dans sa peau, valorisée par une nouvelle culture de l’entreprenariat
responsable, une culture de la tolérance et de la démocratie citoyenne et
une culture du dialogue permanent avec les autres peuples. Une société
Maghrébine consolidée et durablement stabilisée par une grande classe
moyenne bénéficiant d’un bien être raisonnable, bien motivée pour les
activités diversifiés auxquelles elle s’adonne, participant avec efficience à
l’action collective politique, sociale et culturelle : en un mot des
Maghrébins en 2030 fiers de leur appartenance à leur pays et à la région à
la construction de laquelle ils auront grandement contribué ; fiers
également, de la réussite mutuellement profitable des partenariats
multisectoriels qu’ilS auront développés avec l’Union Européenne.
Dans une telle perspective, les quatre libertés de circulation recherchées
(personnes, capitaux, biens, services) ne peuvent être que de simples
moyens, parmi d’autres. Elles ne peuvent apporter les résultats escomptés
pour la réalisation d’une vision commune d’un destin de prospérité
partagé que si elles étaient accompagnées par des politiques
multisectorielles communes de qualité, mise en oeuvre avec compétence.
Et je place la politique commune de formation des ressources humaines
au première loges. C’est avec des ressources humaines de haute qualité,
maîtrisant le savoir et le savoir faire qu’on relèvera tous nos défis.
Ainsi Le Maghreb Uni, qu’on se doit, de faire émerger avant 2030 en
synergie avec une Union Européenne qui aura tiré véritablement toutes
les leçons des résultats mitigés du Processus de Barcelone peut apporter
la preuve que « le choc des civilisations » n’aura pas lieu et offrir au
monde un modèle de coopération régionale et intra-régionale renforcée
qui pallie aux défaillances actuelles de la gestion inefficiente de la
mondialisation.
Il me semble approprié de réfléchir à notre futur régional commun tout
en ayant pleinement conscience de l’ampleur et de la complexité des défis
et des enjeux du monde que nous vivons.La Régionalisation n’est pas
antinomique de la globalisation et de la mondialisation.
Elle n’efface pas les interdépendances devenues structurelles entre tous les pays
de notre planète. Une régionalisation réussie permet, seulement, de mieux
s’insérer dans la dynamique de la mondialisation pour tirer profit des
opportunités et tenter d’éviter, autant que ce peut ses dérives.
2030, avec l’accélération de l’histoire c’est demain !
Mais, c’est en même temps 22 prochaines longues années de labeur
intense pour tous, si nous voulons bâtir pour nos peuples un avenir
meilleur et si nous voulons placer les cinq pays de l’UMA dans l’orbite
de la convergence avec nos partenaires du Nord de la Méditerranée.
L’essentiel de l’effort nécessaire pour construire notre avenir ne peut
venir,faudra en premier lieu, que d’une mobilisation nationale forte autour des
réformes nationales multisectorielles incontournables. Réformes qu’il
, selon l’état des lieux de chaque pays, soit poursuivre et
parachever, soit entreprendre en accélérant leur mise en oeuvre pour faire
en sorte, qu’une convergence maghrébine, notamment législative et
réglementaire, puisse émerger rapidement dans divers domaines
notamment pour l’environnement des entreprises, les formalités
administratives, les facilitations pour les investissements intra
maghrébins et le développement d’un marché financier maghrébin.
Les avancés et l’expérience acquise, déjà, dans certains domaines par
deux pays de la région sera mise à la disposition des autres pays qui le
souhaitent pour accélérer une dynamique de l’harmonisation
mutuellement avantageuse. Une concertation permanente plus forte sur
les réformes futures sera éminemment précieuse et renforcera la
confiance fondement de tout travail commun. Les effets bénéfiques de
l’intégration maghrébine ne feront qu’appuyer et potentialiser les résultats
de l’effort national qui demeurera toujours déterminent.
Il convient de construire, ensemble, notre avenir en relevant les défis
communs.
Il convient aussi de prendre en compte les défis mondiaux pour mieux faire face aux
défis régionaux.
Chacun, bien entendu, a une perception quelque peu différente de la
hiérarchie des défis qui nous attendent. Pour ma part, il me semble que
nous ne pouvons pas parler des défis propres à nos pays ou à notre région
sans nous remettre en mémoire, au préalable, les principaux défis qui sont
devenues mondiaux et d’une brûlante actualité :
Je citerai en premier lieu, en risquant d’étonner, les désordres du
marché financier international qui ont pris une ampleur sans précédent,
notamment, avec les dernières dérives des prêts hypothécaires à haut
risques des établissements financiers américains qui ont été transformés
en produits dits « dérivés » et « titritisés » sous forme d’obligations
contaminant à des degrés divers le réseau bancaire mondial qui les avait
achetés.
Je rappelle en deuxième lieu les problèmes de changements
climatiques générés par les grandes pollutions et leurs conséquences
qui ne peuvent être atténués que par des actions globales, mondiales et
urgentes acceptées et mises en oeuvre en premier lieu par les gros
pollueurs. Si l’Europe s’est fixé un programme volontariste en la matière,
les Etats-Unis et la Chine tardent encore à s’engager résolument sur les
mesures pourtant minimalistes du programme de Kyoto.
Je cite, parmi les défis mondiaux, en troisième lieu le problème de la
flambée des prix des produits alimentaires de bases et les politiques
agricoles inadéquates à l’échelle mondiale qui ont conduit, avec
d’autres facteurs certes, à la situation que vit aujourd’hui notre monde
sans réaction notable et significative, jusqu’ici, de ce qu’on appelle la
Communauté Internationale. Pourtant les propositions concrètes ne
manquent pas.
-Le Président de la Banque Mondiale,Robert Zoellick a proposé,
comme vous le savez, sans résultat, une mobilisation urgente de fonds qui
viendrait d’une contribution de 1% des montants accumulés par les
« Fonds Souverains » pour mettre à la disposition du développement de
l’Afrique notamment quelques 30 milliards de $.
-Le Président Zine El Abidine Ben Ali a proposé au cours du mois
d’avril dernier, d’envisager une contribution de 1 $ par baril de pétrole à
verser au Fond Mondial de Solidarité des Nations Unies pour notamment
faire face aux situations de grandes urgences. Il a reçu un appui total du
Secrétaire Général des Nations Unies, du Président Groupe des 77 et
d’autres instances.
Je cite en quatrième lieu, parmi les défis mondiaux qui handicapent
plus particulièrement les pays du Sud méditerranéens, les infractions
flagrantes au règles du droit international qui régissent les relations
internationales, infractions qui expliquent, avec l’aggravation des
inégalités et de la pauvreté, la flambée du terrorisme alimenté par les
sentiments de frustration et par la pérennisation de la fameuse règle
honteuse « des deux poids et deux mesures » aussi bien dans le domaine
politique, qu’économique et financier.
Je me limite à ces quatre grands défis mondiaux, qui me semblent déjà
édifiants pour démonter, qu’on ne peut pas faire l’impasse, à l’occasion
d’une réflexion prospective régionale au XXIe siècle, sur « l’urgence de
l’émergence d’une bonne gouvernance mondiale légitime et
démocratique » combien nécessaire pour gérer les domaines nombreux
que l’État-Nation issu du XXe siècle est aujourd’hui incapable de gérer
seul.
Les scénarios particuliers qu’on peut envisager pour le futur de nos
pays et pour notre région Maghrébine ou Euro méditerranéenne ne
peuvent pas être élaborés sans nous référer à des scénarios relatifs à
l’évolution du mode de gouvernance à l’échelle mondiale. A ce titre, la
plupart des études de prospectives mondiales envisagent trois grands
scénarios pour la gouvernance mondiale à l’horizon 2030 :
« le scénario du statut quo » avec les conséquences les plus sombres,
« le scénario d’une réforme « molle » des instances internationales » sans
effets décisifs pour relever les défis mondiaux et enfin « le scénario d’une
réforme radicale du système des Nations Unies et du système de Bretton
Woods » avec la création d’un « Conseil mondial de Sécurité
économique, financière et sociale » pour une coordination générale plus
efficiente à la place d’un G8 sans légitimité et sans efficacité.
Comme il y a très peu de chance, selon de très nombreux analystes,
que des changements significatifs puissent intervenir au niveau de
l’amélioration de la gouvernance mondiale, je propose que notre réflexion
prospective à l’horizon 2030 pour notre région table sur le scénario du
statut quo de la gouvernance mondiale. En matière de prospective les
spécialistes disent : « il faut penser au pire pour s’employer à s’en
prémunir ».
Ainsi, et dans le cadre d’une gouvernance mondiale inefficiente qui
continuera à régir les relations internationales quels sont les principales
menaces et les grands défis spécifiques pour lesquels notre région doit se
préparer ? Je vais me limiter à un survol des stratégies qu’il conviendrait
d’élaborer en commun pour faire face à trois grands défis que j’estime
majeurs.
Un grand Programme de développement Agricole et rural durable
pour le Maghreb.
Je mettrai en premier lieu, de nos défis, la sécurité alimentaire conçue
comme la capacité de nos pays et de notre région à rendre disponible à
nos populations des biens alimentaires répondant aux normes sanitaires et
à des prix compatibles avec le pouvoir d’achat des différentes catégories :
Cela pose tout de suite les problématiques d’un grand chantier du
développement agricole et rural durable et économe en eau pour
toute la région Euro-Méditerranéenne pour les deux prochaines
décennies. L’Union Européenne peut elle s’exonérer d’une implication
plus grande et plus significative pour mettre en oeuvre avec les pays du
Sud de la Méditerranée un grand programme de Développement de la
productivité agricole, agro-alimentaire et de maîtrise des techniques
d’irrigation économe en eau pour les pays de son Sud avec ses volets
Formation, Recherche et développement axé essentiellement sur la
sélection des semences et plants adaptés aux zones arides ainsi que la
lutte contre la désertification. Quels moyens financiers supplémentaires,
l’UE est-elle disposée à mettre sur la table pour gagner ensemble le pari
de la sécurité alimentaire d’ici l’horizon 2030 avec un Maghreb de plus
100 millions d’habitants ?
Pour relever les défis du changement climatique et celui de la sécurité
alimentaire les cinq pays du Maghreb devraient, à mon sens, décréter
d’urgence la faisabilité du Maghreb agricole et rural durable avec toute
ses composantes : marché commun agricole maghrébin, mise en synergie
totale des moyens de formation et de recherche, développement agricole
concerté et coordonné, ouverture totale aux investissements réciproques
dans les sociétés de développement agricoles et de développement rural
intégré. La création d’un Fond maghrébin pour le développement
agricole, agro-alimentaire, de développement régional intégré et
pour l’appui à la recherche devrait être mise à l’étude. Un tel Fond
pourrait être alimenté par une contribution annuelle de chaque pays
membre de l’UMA de l’ordre de 0,25 du PIB de chaque pays. ( sur la
base d’un PIB maghrébin estimé à quelques 303 milliards de dollar en
2007 cela donnera une dotation annuelle de l’ordre de 750 millions de
dollars) Avec un plan d’action précis, une stratégie de mise en oeuvre
efficace et un suivi rigoureux on incitera certainement des pays donateurs
conscients des enjeux à abonder l’effort financier maghrébin et à le
multiplier par deux. La révolution verte du Maghreb peut devenir,alors,
une réalité en marche. L’économie de la connaissance (y compris les TIC
bien entendu) aura toute sa place pour valoriser l’agriculture du Maghreb
de demain.

Le Maghreb de l’Energie est déjà en marche.

Je place en second lieu le défi de la sécurité énergétique : Le Maghreb
de l’énergie est aujourd’hui une réalité qui ne cesse d’avancer. En matière
de garantie d’approvisionnement pour l’horizon 2030 et dans le cadre des
intérêts mutuels bien compris, les deux pays maghrébins exportateurs
devraient pouvoir, par le biais de contrats de livraisons à moyen et long
terme, assurer l’approvisionnement des trois autres pays de manière telle
que l’ensemble du Maghreb soit sécurisé sur le long terme.. Le secteur
par ailleurs offre de très larges possibilités de partenariat maghrébin et
euro méditerranéen tant dans le domaine de la prospection pétrolière et
gazière, que dans le raffinage et la distribution. La coopération déjà
existante dans le domaine de l’interconnexion des réseaux électriques
devrait pour être optimisée s’étendre à une forte concertation sur les
programmes lourd du moyen et long terme relatif à la production
d’électricité, soit pour les turbines à gaz ou pour les turbines mixte gaz-
solaire ou pour le nucléaire civil ou on peut imaginer des projets
communs.
Le solaire et l’éolien devraient offrir des opportunités considérables
pour les pays du Maghreb pour un travail en commun depuis la
recherche-développement jusqu’à la production des équipements pour les
besoins locaux et l’exportation notamment en Afrique.

Construire le Maghreb par la diffusion de la maîtrise de la
connaissance et du savoir faire.

La transition démographique dans notre région est à la fois un défi et
un atout : durant les deux prochaines décennies dans les cinq pays de
l’UMA la population dans la tranche 16-60 ans continuera à augmenter (
sauf pour la Tunisie ou probablement une décélération commencera vers
2016). Ce sera un atout si nous arrivons à créer une adéquation qualitative
et quantitative entre les créations d’emploi et notamment les sorties de
notre système éducatif et de formation. Ce sera un atout si graduellement
on réussi à faire baisser le chômage, notamment celui des jeunes en
augmentant les créations annuelles d’emplois d’au moins 30% par an
pour arriver vers 2030 à un taux moyen de chômage se rapprochant de la
moyenne européenne. C’est, l’un de nos grands paris, et il est impératif
de le gagner. Cela sera difficile mais non impossible. Cela passe, entre
autres, par une mise à niveau rapide et de grande envergure de notre
système éducatif et de formation. Certes nos Pays ont engagé, à des
rythmes divers, de grandes réformes, dont la mise en oeuvre se poursuit. Il
appartient bien entendu à chaque pays de définir son propre parcours de
réformes. Certes nous disposons, les uns et les autres, d’un noyau
d’excellents universitaires et enseignants ! Mais dans ce que je propose, il
s’agit d’une mise à niveau de ce qui peut être réalisé en commun et
qui vise, essentiellement, l’élargissement du champ de l’excellence. A
ce titre, il s’agit de s’employer à bien choisir et à faire évoluer sans
complexe notamment dans les sciences exactes, les sciences appliquées,
la technologie, l’ingénierie, le management des entreprises et la gestion
administrative ce que l’Europe, l’Amérique ou même l’Asie a de
meilleur. Cela veut dire que nous devons choisir nos partenariats dans les
Universités, les Instituts, les Grandes écoles et les Centres de formation
Professionnelles et Technologiques parmi les Etablissements étrangers les
mieux classés, ou les mieux cotés de par le monde avec l’ambition de voir
avant 2030 au moins 25% de nos propres institutions figurant dans le
classement mondial de ce qui est devenu une sorte de marché mondial de
la Formation.
Sans cette mise à niveau accélérée de nos ressources humaines vers
l’excellence, on ne pourra pas développer à temps, nos jeunes pôles de
compétitivité, pour en faire des centres pour l’innovation, la créativité, la
multiplication et l’agglomération des grappes d’entreprises compétitives.
Pour gagner la bataille de la compétitivité avec nos partenaires
européens c’est la qualité, les compétences et le savoir faire de nos
Ressources humaines qui seront notre principal avantage comparatif,
notre principal atout durable s’ajoutant à notre proximité géographique de
l’Europe à un moment où le coût de l’énergie va inéluctablement
renchérir de nouveau le coût du transport des produits en provenance des
zones lointaines.
Il me semble que c’est à travers un grand et ambitieux projet de
valorisation de nos ressources humaines que nous devons tester, la
volonté de nos partenaires européens d’allez de l’avant avec nous. Nous
leur disons donc un grand bravo pour une Union pour la Méditerranée
axée sur la réalisation de « projets concrets et structurants » qui peut être
un Barcelone Plus. Mais, parallèlement, aux autoroutes maritimes et
autres projets physiques, le projet prioritaire le plus structurant, que nous
devons réaliser au cours des cinq prochaines années devrait être, de mon
point de vue, un grand projet de mise à niveau vers l’excellence de nos
Universités, de nos Instituts, de nos Grandes Ecoles, de Nos Centres
de recherches et de nos pôles de compétitivité,de nos pépinières de
création d’entreprise, ainsi que de nos Centres de formations
professionnelles. Cofinançons un tel projet en y incluant une grande
université Virtuelle Euro-Maghrébine diplômante pour la formation
à distance dans des disciplines à définir.
Avec un tel projet l’Union pour la Méditerranée donnera un signal très
fort à la Jeunesse du Maghreb et des autres Pays du Sud de la
Méditerranée et ce faisant donnera une crédibilité accrue à l’ensemble des
projets qui seront engagés.L’Union pour la Méditerranée pourra affirmer
qu’elle est née sous le signe de la diffusion de la connaissance et du
savoir au service de la paix et de la prospérité pour tous.
Si l’Union Européenne ne saisit pas cette chance pour réaliser, avec
nous, ce grand projet historique; nous ne devrions pas baisser les bras. Il
me semble, qu’il sera impératif pour l’avenir de nos pays de nous
employer à entreprendre ce projet commun par le biais d’un Fond
Commun Maghrébin ad hoc à créer : On l’appellera par exemple « le
Fond Maghrébin Ibn-Khaldoun pour la maîtrise du Savoir ». Cela me
paraît hautement prioritaire et pourrait à juste titre nous conduire à dire
que nous construisons notre Maghreb par la maîtrise du savoir ce que n’a
cessé de recommander Ibn-Khadoun. Dans l’alternative d’un Maghreb
qui compte avant tout sur ses propres potentialités les modestes noyaux
d’universités virtuelles que nos pays ont commencé à réaliser seraient à
mettre en pool ou à fusionner et le parachèvement de travaux en cours
sera accéléré par une mise en commun des moyens et par des aides
bilatérales des pays amis qui choisiront de participer à cette belle
aventure avec nous.

Trois scénarios pour le Maghreb à l’horizon 2030.

. Je veux terminer cet exposé par une dernière suggestion :Ce
n’est pas en un jour qu’ont peu élaborer une étude prospective pour le
devenir du Maghreb à l’horizon 2030.
Cela veut dire que nous devons trouver un moyen pour que ce travail se fasse
de manière continue et approfondie : dans une première étape je
préconise, que se constitue une petite équipe multidisciplinaire d’experts maghrébins pour
préparer une première étude prospective sur « le Maghreb 2030 ». Cette
équipe explorera au moins trois scénarios probables et leurs conséquences
dans les différents domaines en prenant en compte une définition
rigoureuse et une hiérarchisation adéquate des différentes variables.
Ces trois scénarios pourraient concerner :

-Le scénario d’un « Maghreb non intégré » qui continu la tendance du
passé.

-Le scénario d’un « Maghreb de la coopération bilatérale
généralisée et renforcée notamment par l’optimisation en phase de
croisière de la Zone de l’accord d’Agadir»

-et enfin le scénario d’un « Maghreb fortement intégré » sur le plan
économique, social et culturel avec un véritable marché commun et une
monnaie commune.

Ce travail sera destiné essentiellement à compléter les études déjà
entreprises sur les coûts du non Maghreb dans lesquelles les perspectives
du long terme n’ont pas été prises suffisamment en compte ni à fortiori
les défis communs aux pays du Maghreb qu’ils soient d’ordre
sécuritaires, politiques, sociétal, culturel, ou socio-économiques.



.